أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وسط دعوات للنظام الإيراني إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز بحق المعارضين.

قرار الأمم المتحدة أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعترافات القسرية والتعذيب، والوفيات المشبوهة لمعتقلين في السجون، إضافة إلى أن عدد عمليات الإعدام في إيران لا يزال عند مستوى مرتفع يثير القلق.

كما دعا قرار الأمم المتحدة إيران إلى الإفراج عن المسجونين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، وتعديل سوء أوضاع السجناء لا سيما في ظروف تفشي كورونا.

     يُذكر أنه تم اقتراح هذا القرار من قبل كندا و30 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.