المملكة تطلق مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية كأول دولة عربية تنفذ هذه المبادرة

مفاكرة – متابعات

 

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إعجاب أممي بهذه الخطوة .
جاء ذلك في حفل رفيع المستوى ووسط حضور أممي, دشن فيه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد المبادرة اليوم بالرياض .
وقال معاليه في كلمة له خلال حفل التدشين : “يسعدني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، و انتهز هذه الفرصة لاتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، وفريقها المعني بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة ممثلةً بهيئة حقوق الإنسان وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على إسهامات المفوضية وتعاونها المثمر في إطار هذه المذكرة، مقدماً شكره للمنسقة المقيمه للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، على مشاركتها في الحفل، ومشيداً بإدارتها وتعاونها الفاعل في المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والأمم المتحدة.
وأضاف معاليه “في هذا اليوم، ننطلق نحو بُعدٍ آخر، وأُفقٍ جديدٍ لذلك التعاون البناء، يتمثل في إطلاق قاعدة بيانات، تضم جميع التوصيات المقدمة للمملكة في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليتي الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة التابعتين لمجلس حقوق الإنسان، مصممة وفق تقنية متطورة تتناسب مع الاتجاه نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال الحكومة الإلكترونية، الذي يتجلى في “رؤية المملكة 2030″ التي ورد ضمن أهدافها الوصول إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
وأوضح معاليه أن المملكة تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتداداً للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال في هذا السياق، أود أن أشير إلى أن المملكة واحدةٌ من ست وثلاثين دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها (197) دولة”, مشيراً إلى أن كل ذلك يؤكد عزم المملكة على المضي قُدما نحو الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه في عام 2006، والتزامها كذلك بتنفيذ ما أيّدته من التوصيات التي قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن أصحاب الولايات (Mandates Holders) في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار معاليه إلى أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما في ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما ستكون مصدراً ثرياً ومفيداً للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي نعدها شريكاً استراتيجياً وفاعلاً في هذا المجال.

وأوضح معاليه أن المملكة حققت تطوراً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، يتمثل في إصدار وتعديل العديد من الأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل نظام الأحداث الذي تضمن عدم الحكم بأية عقوبات بدنية على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم للجريمة في قضايا التعزير، ونظام مكافحة جريمة التحرش، كما تم إنشاء عدد من الآليات المؤسسية مثل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس شؤون الأسرة مشيراً إلى أن مجال حقوق المرأة يعد أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير، حيث تم تعديل نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، بما يكفل تعزيز وحقوق المرأة، ومن نتائج ذلك على أرض الواقع السماح للمرأة بقيادة السيارة، والحصول على جواز السفر، والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل، هذا بالإضافة إلى صدور الأمر السامي الكريم الذي أكد على الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وبين الدكتور العواد أنه تم اتخاذ العديد من التدابير الإصلاحية في سياق القضاء والعدالة الجنائية ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، وإنشاء مركز التدريب العدلي بهدف رفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم بالاستناد إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى القضاء على الفساد بجميع أشكاله وصوره وفق منهجية ترتكز على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
وقال العواد: سنعمل في الأيام القادمة على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات هذا المشروع الوطني الخلاَّق الذي ستتضافر فيه جهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان التزامٌ يحظى باهتمامٍ بالغ ورعاية مباشرة من قبل قيادة هذه البلاد ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وما تحقق من تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان؛ خير شاهدٍ على ذلك.

Print Friendly, PDF & Email